نقلا عن جريدة الشروق 380 تخصص جديد أمام طلبة التكوين المهني في سبتمبر المقبل 5 منها سيتم إطلاقها لأول مرة

380 تخصص جديد أمام طلبة التكوين المهني في سبتمبر المقبل

5 منها سيتم إطلاقها لأول مرة

تقترح وزارة التكوين والتعليم المهنيين في الدخول المهني لدورة سبتمبر 2017، 380 تخصص في 22 شعبة مهنية، في سياق الاستجابة لمطالبات التكوين.
وفيما يخص التكوين الاقامي، تخيّر الوزارة الشباب بين 240 تخصص، في حين أن التكوين عن طريق التمهين يقترح 364 تخصص، وأبرزت الوزارة أن كل التخصصات متعلقة بالتكوين على أساس الشهادة، أما فيما يتعلق بالتكوين التأهيلي، فقد برمجت ذات الوزارة 101 تخصص، أي ما يزيد عن 25 تخصصا مقارنة مع دورة سبتمبر الماضية.

وصرح المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين سفيان تيسيرة لـ"الشروق"، أن الوزارة برمجت 5 تخصصات جديدة للدخول التكويني المهني المقبل، حيث تم إضافة تخصصين في التكوين على أساس الشهادة، يتمثلان في شهادة تقني سامي لتطوير التطبيقات متعددة القواعد، وشهادة تقني سامي لتطوير مركز البيانات، تضاف لـ3 تخصصات أخرى، بالنسبة للتكوين التأهيلي، وهي عون صيانة للمساحات والبساتين، عون صيانة وتنظيف حضري وعون فرز وتنظيف البنايات المعدنية. 

وحسب معطيات وزارة التكوين والتعليم المهنيين، برمجت لأول مرة تخصصات جديدة لتلبية الطلب المسجل محليا في مسابقات التوظيف، على غرار الأمن الصناعي، إعادة التأهيل والتجديد للبنايات، تأهيل المواقع والآثار، تركيب الالواح الشمسية والحرارية.

وأوضح تيسيرة أن فتح هذه التخصصات يأتي في إطار مواصلة تجسيد أهداف منظومة التكوين المهني في إطار البرنامج الخماسي 2014/2019، والمتمثلة أساسا وبدرجة أولى في توفير اليد العاملة المؤهلة التي تساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الاقتصادية الوطنية التي تطمح إليها، من خلال تكوين الشباب عن طريق التمهين الذي يعتبر نمط تكوين ناجح وأكثر طلبا في سوق العمل، والذي يساهم بشكل كبير في جعل الممتهن يستفيدون بأكبر قسط ممكن من التكوين واكتساب المهارات.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن دورة سبتمبر المقبل، ستقوم بتدعيم أكبر للمهارات الوطنية وتأهيل يد عاملة مؤهلة مع إعطائها الأولوية في التكفل وتجسيد اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات الأخرى.

وتعتزم الوزارة، فتح 37 ألف منصب تكوين جديد منها 268.760 للتكوين على أساس الشهادة، اضافة إلى 97.240 منصب للتكوين التأهيلي في كلتا الحالتين، ويكون التكوين إما اقاميا داخل المركز أو المعهد، حيث سيتم توفير 114 ألف منصب، أو التمهين وسط المؤسسات الاقتصادية، حيث سيقترح 120 ألف منصب.